تعريف الشركات المساهمة فى القانون المصرى

تعريف الشركات المساهمة في القانون المصرى

الشركة المساهمة هي الشركة التي يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية وتكون قابلة لعملية التداول بالطرق التجارية التى حددها القانون  ، وتكون مسؤولية الشركاء منحصرة عن ديون الشركة، بمقدار حصصهم من رأس المال ولا تعنون باسم أحد الشركاء ، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذى أنشئت من أجله..

وتعتبر الشركات  المساهمة احد نماذج شركات الأموال إذ تتضمن كافة العناصر والخصائص الاساسية التى حددها القانون  التي توجب ان تكون عليها شركة الأموال وحين تناول المشرع تنظيم الشركات المساهمة في القانون المصرى  إنما تناول  في الحقيقة النظرية العامة لشركات الأموال والخروج على أحكام هذا النوع من الشركات ينقلنا  إلى نوع أخر منها لا يتضمن  على كل عناصر شركات الأموال وإنما يتضمن  على بعض الخصائص الأخرى التي لا تمت إلى شركات الأموال بأي صله إنما هي تقترب أو في بعض الأحيان تتطابق وأحكام شركات الأشخاص ومع ذلك فإن المشرع أدرج جميع هذه الأنواع في قانون واحد لينظمها جميعاً وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقد اعتبر المشرع هذه الأنواع الثلاثة من شركات الأموال وإن كان هذا لا يمنع من بقاء كل نوع منها بسماته وخصائصه متميزاً عن غيرة فشركات المساهمة هي كما سبق القول نموذج شركات الأموال ثم أفرد المشرع نصوصاً خاصة منظمه لشركات التوصية بالأسهم ثم أفرد أيضاً نصوصاً اخرى تخص  الشركات ذات المسئولية المحدودة.

التطور التشريعي القانوني للشركات المساهمة:

القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفيذية وتعديلاته اللاحقة  هو الذى يحكم شركات الأموال حالياً في مصر وقد خصص المشرع لكل نوع منها نموذجاً خاصاً به ونص المشرع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على «الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان يحكم هذه الشركات قبل القانون رقم 159 لسنة 1981 .