المؤسسون والمركز القانونى للشركة تحت التأسيس :
من هو المؤسس ؟
رتب
المشرع آثارا قانونية خاصة على اكتساب صفة المؤسس ، ووضع على عاتقهم التزامات قانونية
معينة ، ومن هنا تعين تحديد المقصود بالمؤسسين.
ويقصد
بالمؤسس طبقا للقانون كل من يشترك اشتراكا فعليا فى إجراءات تأسيس الشركة بنية تحمل
المسئولية الناشئة عن ذلك .
وبالرغم
من أن المشرع قد استلزم نية التأسيس ، إلا أنه أقام قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس
وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، على أن كل من يقوم بأى من الأعمال
الآتية يعتبر مؤسسا للشركة :
من يوقع
على العقد الابتدائى .
من يوقع
على طلب الترخيص فى تأسيس الشركة .
من يقدم
حصة عينية عند تأسيس الشركة .
ويجوز
أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا أو معنويا ، كشركة مساهمة أخرى أو حتى شركة تضامن ، وتكون
مسئولية شركة التضامن فى هذه الحالة محدودة بقدر مساهمتها فى شركة المساهمة ، كما يجوز
أن يكون من بين المؤسسين أحد أشخاص القانون العام .
ولا
يكفى لاكتساب صفة المؤسس أن يقوم أحد الأشخاص بالترويج لعملية التأسيس ، بتمثيل المؤسسين
والتوقيع عنهم بصفته وكيل للقيام بأى من أعمال التأسيس . وقد جرى العرف على أن يسند المؤسسين ممن يرغبون فى إنشاء شركات مساهمة
، أعمال إجراءات التأسيس إلى أحد المكاتب المتخصصة من مكاتب المحاماة أو المحاسبة
. ويعد أصحاب المهن الحرة فى هذه المكاتب بمثابة وكلاء عن المؤسسين ، وتنصرف كافة آثار
التصرف إلى هؤلاء المؤسسين ممن ينطبق عليهم المعيار المشار إليه فى الفقرة السابقة
. وتتألف من المؤسسين جماعة يكون الغرض منها إنشاء شركة المساهمة . وتقوم هذه الجماعة
بالتوقيع على ما يسمى بعقد الشركة المساهمة الابتدائى ، ويمنح بعضهم البعض بمقتضاه
وكالة متبادلة فى التعاقد مع الغير .
عدد
المؤسسين والشروط الواجب توافرها فيهم :
أن الحد
الأدنى لعدد المؤسسين فى شركات المساهمة ثلاثة ، كما لا يجوز فى أى حال من الأحوال
أن يقل عدد المساهمين فى الشركة بعد تأسيسها عن ثلاثة . وقد أخذ مشروع القانون الموحد
للشركات بذات الشرط ، فاستلزم ألا يقل عدد المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة . ولم
يشترط المشرع حدا أدنى من الأسهم التى يملكها المؤسسين ولا حدا أقصى لهذه الملكية،
فيجوز أن يملك أحد المؤسسين جميع الأسهم فى الشركة باستثناء سهمين على أن يملك كل من
باقى المؤسسين سهما واحدا !!
الشروط القانونية الواجب توافرها فى المؤسسين :
يمكن
إجمال هذه الشروط فيما يلى :
يجب
أن تتوافر فى المؤسس الأهلية القانونية الكاملة : ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا
، كما يمكن أن يكون شخصا معنويا كما ذكرنا . فإذا كان شخصا طبيعيا فيجب أن يكون قد
بلغ سن الرشد ولم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية . ، أما إذا كان المؤسس شخصا معنويا
فإنه يلزم أن تكون أعمال التأسيس داخلة ضمن أغراضه الرئيسية أو المكملة .
لا يجوز
أن يكون مؤسسا للشركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة
أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163
، 164 من القانون رقم 159 لسنة 1981 . هذا ولا يشترط أن يكون أى من المؤسسين مصرياً
، فقد يكون جميعهم من الأجانب ما لم يشترط القانون خلاف ذلك بالنسبة لبعض أنواع الشركات
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق